مراقبون: القرارات الرئاسية الأخيرة مثلت استقطاب داخل المؤتمر الشعبي العام

يمنات
أعتبر مراقبون أن القرارات الرئاسية التي صدرت يوم أمس الأربعاء، و شملت تعديلا في خمس حقائب وزارية مثلت عملية استقطاب داخل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتنازعه، جناح الرئيس عبدربه منصور هادي وسلفه الرئيس علي عبدالله صالح، حسب صحيفة “الأمناء”.
و اعتبروا أن أبرز هذه الاستقطابات تعيين د. أحمد عبيد بن دغر المحسوب على الرئيس السابق في منصب نائب رئيس الوزراء، إلى جانب مهامه كوزير للاتصالات وتقنية المعلومات.
و تمكن الرئيس (هادي) من السيطرة على وزارة الخارجية التي كان يتهم وزيرها السابق د. أبوبكر القربي بأنه يستلم توجيهاته من صالح أكثر مما يستلمها من (هادي).
و جاء القرار بتعيين جمال عبدالله السلال وزيرا للخارجية ليمكن الرئيس (هادي) بشكل أكبر من السيطرة على الاداء الدبلوماسي في الخارج.
و طبقا لما أوردته “الأمناء” شمل التعديل الحكومي تغيير وزير المالية صخر الوجيه الذي كان يوصف بالعنصر المشاغب في الحكومة، والذي غالبا ما كان يرفض توجيهات هادي اضافة إلى أن الرجل محسوب على حزب الاصلاح واللواء محسن، وفي وزارة حساسة كالمالية، ولذا جاء ابعاده وتعيينه محافظا للحديدة في حين تم تعيين رئيس الجمارك السابق محمد منصور زمام وزيرا للمالية وهو الأقرب الى الرئيس (هادي).
و شملت القرارات إبعاد نصر طه مصطفى المحسوب على اللواء علي محسن الأحمر من منصبه السابق كمدير لمكتب الرئاسة وتم تعيينه وزيرا للإعلام.
و لتعويض (الاصلاح) عن خسارتهم لمكتب الرئيس تم ابعاد عبده الجندي من منصبه كنائب لوزير الاعلام وتعيين خطيب الجمعة المشهور فؤاد الحميري نائبا لوزير الاعلام، فيما تم تعيين د. أحمد عوض بن مبارك الشخصية الأكثر قربا من الرئيس هادي في منصب مدير مكتب الرئاسة.
و يبدو ان الرئيس (هادي) نجح في السيطرة على المراكز الحساسة التي كانت بيد قوى سياسية مختلفة، وتعيين شخصيات مقربة منه وحائزة بثقته فيها.
و تزامنت القرارات، في وقت تعالت فيه الاحتجاجات على أداء الحكومة في صنعاء ووصلت أمس حد اغلاق عدد من شوارع العاصمة صنعاء.
كما أن هذه القرارات ترافقت مع وصول لجنة العقوبات الأممية الى صنعاء لجمع الأدلة ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن.
كما ترافقت مع اتخاذ السلطات في صنعاء قرارا بإغلاق قناة (اليمن اليوم) التابعة للرئيس السابق (صالح)، وهو ما يحمل رسالة لصالح بأن أدواته لن تكون في معزل عن أن تطالها اجراءات الرئيس (هادي) اذا ما شكلت عرقلة لإجراءاته، حسب ما أورده “الأمناء نت”.